الشخص المقبوض عليه، المُعتقل أو المُحتَجَـز

يبدأ التحقيق الجنائي، أو ما يسمي بالتحقيقات الأولية، عندما يكون هناك ما يدعو إلى الاشتباه في أن جريمة اُرْتُكِبَت، وتكون الجريمة خاضعة للاتهام ضمن اختصاص الادعاء العام. وخلال التحقيقات الأولية، يتم التحقيق في من هو الشخص الذي يمكن بشكل مبرر الاشتباه في ارتكابه للجريمة وما إذا كانت هناك أسباب كافية لمقاضاته / مقاضاتها أمام المحكمة.

مشتبه به بشكل مبرر

الاشتباه بشكل مبرر هو أقل درجه من الاشتباه. وهذا يعني أن هناك ظروفا ملموسه ترجِّح نوع ما، بأن الشخص قد ارتكب الجريمة التي يتعلق بها الاشتباه.

المشتبه به لأسباب مُحتَملة

المشتبه به لأسباب مُحتَملة هو مستوي أعلي من الاشتباه. ويُعَـدّ الاشتباه في شخص ما بعد تقييم موضوعيّ مبررا، ويتأسس على وجود أدله في الحالة الفردية.

أسباب كافية للمحاكمة

ويتعلق هذا بتوقع لأسباب موضوعيه، إمكانية أن يدان الشخص في المحكمة. ويتعين على المدعي العام النظر فيما إذا كانت هناك أسباب كافيه لرفع دعوى ضد شخص ما.

المقبوض عليه

إذا كان هناك سبب للقبض على شخص ما، يجوز لضابط الشرطة في الحالات العاجلة أن يتخذ قرارا بالقبض على الشخص. ويتم استجواب الشخص المقبوض عليه في أقرب وقت ممكن، وبعد ذلك يقرر المدعي العام على الفور فيما إذا كان المشتبه فيه سيعتقل. وفي حاله عدم إلقاء القبض علي المشتبه فيه، يُلغَى قرار الاعتقال فورا.

ويمكن الاطلاع على الأحكام المتعلقة بإلقاء القبض على شخص ما في الفصل 24 المادتين 7 و 8 من قانون المحاكمات.

المقبوض عليه

يجوز اعتقال شخص ما، انتظارا لنظر المحكمة في مسألة الاحتجاز. ويجوز أيضا اعتقال الشخص إذا كان عمل ذلك له أهمية كبيرة بالنسبة للتحقيق. قرار اعتقال شخص ما، يتم إصداره بواسطة المدعي العام. يجب على المدعي العام أن يقدم طلب الاحتجـاز في المحكمة في موعد لا يتجاوز الساعة 12 من اليوم الثالث الذي يلي إصـدار قرار الاعتقــال. وترِد الأحكام المتعلقة بالاعتقال في الفصل 24 بالمواد 6 و 11 و 12 و 13 من قانون المحاكمات.

المُحتَجَـــز

يجوز احتجاز المشتبه فيه إذا كان من المحتمل أن الشخص سيقوم بالتَهرُّب من الملاحقة القضائية أثناء التحقيق الجنائي، وذلك مثلا عن طريق مغادرة البلد، أو سيعقِّد التحقيق أو يستمر في ارتكاب الجرائم. ويشترط أن يكون الشخص مشتبها فيه بجريمة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة سنه أو أكثر. 

يجب في جميع الأحوال إصدار قرارا بالاحتجاز إذا كانت الجريمة مشمولة بالسجن لمده سنتين على الأقل في نطاق العقوبة، ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية. القرارات المتعلقة بالاحتجاز تصدرها المحكمة، ثم يقوم المدعي العام برفع الدعوى في غضون 14 يوما علي الأكثر، ولكن يجوز في بعض الحالات تمديد هذه المدة بقرار من المحكمة. ترد الأحكام المتعلقة باحتجاز شخ ما، في الفصل 24 ، في المواد 1-5 والمادة 18 من قانون المحاكمات.

الحرمان من الحرية

يعني إلقاء القبض على الشخص أو اعتقاله أو احتجازه أن الشخص محبوس ولديه فقط اتصال محدود بالآخرين، باستثناء محاميه. إذا كان هناك خطرا من أن يعقّـد الشخص المحتجز التحقيق، جاز للمحكمة أن تقرر تقييد اتصالاته بالعالم الخارجي، على سبيل المثال، بمنعـه من قراءة الصحف أو الاستماع إلى الإذاعة أو مشاهدة التلفزيون. وترد الأحكام المتعلقة بالاحتجاز في المادة 5 من الفصل 24 من قانون المحاكمات.

ويوضع الأشخاص المقبوض عليهم والمعتقلون عادة في حَجـز الشرطة الملحق مباشرة بمركز للشرطة. ويوضع المحتجزون رهن الحجـز المؤقت، الذي تتولي الدائرة الإصلاحية المسؤولية عنه. وإذا لم تكن هناك قيود على المحتجز، فيجوز له الاختـلاط مع المحتجزين الآخرين.

هل يحق لأي شخص غير الشرطة القبض على أي شخص؟

يُسمح للعامة أيضا إلقاء القبض على شخص، والذي يعرف بالاعتقال من قِبل الكل، إذا كان الجرم الذي ارتكبه الشخص يعاقب عليه بالسجن، إذا وجد الشخص متلبِسًا أو يحاول الهرب من مسرح الجريمة. ويجوز للعامة أيضًا إلقاء القبض على شخص مطلوب لارتكابه جرائم. ويجب تسليم الشخص المقبوض عليه إلى الشرطة في أقرب وقت ممكن.

ويمكن الاطلاع على الأحكام المتعلقة بالتوقيف من قِبل الكل في المادة 7 من الفصل 24 من قانون المحاكمات.

التحفظ على الأشياء أثناء التحقيق الجنائي

ترأس الشرطة أو المدعي العام التحقيق الجنائي المعروف باسم رئيس التحقيقات الأولية. وهم الذين يقررون ما ينبغي القيام به في التحقيق. وقد يشمل ذلك، علي سبيل المثال، مصادرة المضبوطات ذات الصلة بالتحقيق. وترد الأحكام المتعلقة بمصادرة المضبوطات في المادة 1 من الفصل 27 من قانون المحاكمات.

وإذا كانت الجريمة يمكن أن تؤدي إلى السجن، فيجوز القيام بتفتيش مكان المشتبه فيه للبحث عن الأشياء التي يتعين مصادرتها. وترِد أحكام تفتيش المكان في المادة 1 من الفصل 28 من قانون المحاكمات.

وتعاد المضبوطات المصادرة أو ترد إلى شخص آخر يكون لديه أحقية أفضل في ملكيتها، على سبيل المثال المالك الحقيقي للشيء.

ويمكن أيضا الحرمان من ملكية المضبوطات، أي أن يتم إعدامها أو نقل ملكيتها إلى الدولة. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، في حالة المضبوطات الإجرامية أو الأشياء التي يمكن استخدامها كوسائل مساعدة أو أسلحة عند ارتكاب الجريمة. وترد الأحكـام المتعلقة بالحرمان من ملكية المضبوطات في الفصل 36 من قانون العقوبات.